مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد:
جهش ۳۵ میلیون تنی ظرفیت پتروشیمی در برنامه هفتم
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام افزایش ۳۵ میلیون تنی ظرفیت صنعت پتروشیمی با اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه گفت: افزون بر افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش با هدف کاهش وابستگی به صادرات محصولات پایه در این برنامه هدف‌گذاری شده است.
فرهنگ اقتصاد _ صنعت پتروشیمی کشور بر اساس برنامه هفتم توسعه مأموریت دارد با تکیه بر سیاست‌های کلان و همسو با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، ظرفیت اسمی تولید را از ۹۶.۶ میلیون تن فعلی به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال برساند. به گفته حسین علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این هدف از طریق اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای به مجموع ظرفیت اسمی ۳۵ میلیون تن دنبال می‌شود که بخشی از این طرح‌ها تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند. تمرکز اصلی برنامه افزون بر افزایش ظرفیت بر تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های متانول، اتیلن، پروپیلن و آروماتیک است تا سهم محصولات با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی افزایش و وابستگی به صادرات محصولات پایه کاهش یابد.
علیمراد با اعتقاد به اینکه نگاه واقع‌بینانه در برنامه، زمانی ایجاد می‌شود که برنامه‌ریزی با نگاه عمیق به محدودیت منابع و شرایط محیطی انجام شده باشد، می‌گوید: نگاه راهبردی توسعه زنجیره ارزش در تدوین برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و چالش‌های تأمین منابع مورد نیاز توسعه به‌خوبی رعایت شده است و امیدواریم افزون بر رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه، ۱.۵ تا ۲ درصد نیز با افزایش بهره‌وری عوامل تولید به این هدف افزوده شود.
حسین علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویر روشنی از راهبردها و اولویت‌های این صنعت در افق برنامه هفتم توسعه ارائه می‌دهد که در ادامه می‌خوانید.
آقای مهندس با توجه به تمرکز دولت چهاردهم بر هدف ۱۳۱ میلیون تن ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه، چه برنامه‌هایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است؟
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس منویات مقام معظم رهبری برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، راهبرد و راهکارهای مشخصی را در توسعه زنجیره ارزش محصولات پایه متانول، اتیلن و پروپیلن و آروماتیک در نظر گرفته است. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور، پیش‌بینی می‌شود در بعضی سال‌های برنامه هفتم توسعه، رشد ظرفیت اسمی تولید این صنعت بیش از ۸ درصد و در برخی دیگر از سنوات رشد کمتر از آن را تجربه کنیم، اما میانگین رشد این صنعت در طول برنامه ۸ درصد خواهد بود. از این رو توسعه دیگر صنایع پایین‌دستی و تکمیلی با رشد صنعت پتروشیمی بر تولید ناخالص ملی اثر مثبت گذاشته و رشد اقتصادی پایدار مورد نظر برنامه‌ریزان کشور محقق می‌شود.
لازم است به این نکته اشاره کنم که رشد تولید ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در صنعت پتروشیمی به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و راه‌اندازی طرح‌های جدید است، رشد تولید به‌واسطه ارتقای بهره‌وری عوامل تولید ازجمله استفاده و به‌کارگیری ظرفیت خالی صنعت پتروشیمی و عدم تولید در ظرفیت اسمی در این برنامه دیده نشده که امیدواریم با رفع موانع تولید همچون تأمین خوراک، تجهیزات و برنامه‌ریزی مناسب تعمیرات پیشگیرانه، رشد تولید بیش از ۸ درصد محقق شود و به تولید با ظرفیت اسمی کامل صنعت پتروشیمی دست یابیم. در مسیر تحقق این رشد، اشتغال‌زایی و استفاده از توان داخلی در حوزه تأمین سرمایه و بازار سرمایه نیز در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.
آغاز دولت چهاردهم بر پایه اجرای برنامه هفتم پیشرفت بنا شده است، به همین منظور و بر اساس ماده ۴۷ این برنامه، توسعه زنجیره ارزش در برنامه پنج‌ساله تأکید شده و مطابق آن باید صنعت پتروشیمی از ظرفیت اسمی سالانه ۹۶.۶ میلیون تن کنونی به ظرفیت اسمی سالانه ۱۳۱ میلیون تن برسد. افزون بر این، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان سال ۱۴۰۷، ۱۱.۶ میلیون تن به ظرفیت تولید پروپیلن، ۷۰۰ هزار تن به ظرفیت زنجیره متانول، ۳.۳ میلیون تن به زنجیره اتیلن به جز پلی‌اتیلن و ۸.۶ میلیون تن به تولید پلی‌اتیلن و ۳ میلیون تن به پایین‌دست آروماتیک افزوده می‌شود.
بنابراین همچون روند گذشته، برنامه هفتم توسعه نیز بر افزایش ظرفیت تولید در کنار تکمیل زنجیره ارزش تأکید دارد؟
بله نکته مهمی که باید تأکید کنم این است که تاکنون طرح‌های توسعه‌ای بر اساس منابع خوراک موجود تعریف می‌شدند، اما واقعیت این است که با محدود شدن منابع هیدروکربوری ازجمله گاز طبیعی در کشور، منابع خوراک مورد نیاز توسعه پایین‌دست نیز محدودتر می‌شود. از این رو طرح‌های جدید با هدف تکمیل زنجیره ارزش و افزایش صادرات و ارزآوری تعریف شده است که چالش‌های قبلی را نداشته باشد. در قالب برنامه هفتم ۶۶ طرح فعال پتروشیمی مختلف با ظرفیت اسمی ۳۵ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۲۶ میلیارد پیش‌بینی شده‌اند که به‌طور متوسط پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد دارند. از بین این طرح‌ها ۲۸ طرح اولویت‌دار انتخاب‌شده که به‌طور اختصاصی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پایش می‌شوند. این طرح‌ها با توجه به اهمیت راهبردی و نوع محصول تولیدی همسو با تکمیل زنجیره ارزش در اولویت قرار گرفته‌اند که از بین آنها حداقل ۱۵ طرح و حداکثر ۱۹ طرح امسال افتتاح و بهره‌برداری می‌شوند. از این رو با تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به ظرفیت تولید ۱۳۱ میلیون تن، توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نیز محقق و توازن توسعه پایین‌دست و بالادست صنعت پتروشیمی حاصل می‌شود.
چرا با وجود شعارهای همیشگی مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی، همچنان سهم محصولات پایه در سبد صادراتی پتروشیمی بالا مانده است؟
توسعه متوازن در مفهوم توسعه صنعتی این است که بتوان بخش‌های مختلف وابسته به یکدیگر را توسعه داد. در صنعت پتروشیمی باید در سه حوزه بالادست، میان‌دست و پایین‌دست که به یکدیگر وابسته‌اند سرمایه‌گذاری کرد و هر سه حوزه را به‌طور یکسان توسعه داد. از این رو برای رسیدن به توسعه متوازن در صنعت پتروشیمی عوامل مهمی ازجمله منابع مالی، خوراک در بالادست و تولید خوراک در میان‌دست و پایین‌دست، نیروی انسانی ماهر و تربیت‌شده و در دسترس بودن فناوری دخیل هستند.
از آنجا که پتروشیمی صنعتی سرمایه‌بر است در نتیجه عامل کلیدی و بسیار مهم برای تحقق توسعه متوازن وجود منابع مالی است. سرمایه‌گذاری در بالادست به‌دلیل در دسترس بودن خوراک‌های هیدروکربوری مایع و گاز و البته محدودیت‌های مختلف ازجمله سرمایه، در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ اتفاق افتاده است، اما سؤال این است که آیا همه عوامل مورد نیاز ازجمله عامل کلیدی سرمایه مناسب برای توسعه پایین‌دست در اختیار صنعت پتروشیمی قرار گرفته است؟ همه می‌دانیم ظرفیت بانک‌های داخلی و کنسرسیوم‌ها نیز آن‌قدر نیست که بتوانند طرح‌های میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی را با وجود بازدهی مناسب اقتصادی تأمین مالی کنند.
توسعه متوازن نیازمند مهیا بودن خوراک‌های لازم برای پایین‌دست، سازوکارهای تأمین مالی و تأمین دانش فنی است که در این صورت محصول بالادست خام تبدیل به محصولات میان‌دست و در نهایت پایین‌دست در زنجیره ارزش شود و با فروش آن بتوان سرمایه‌گذاری در سطوح و لایه‌های مختلف زنجیره ارزش را توسعه داد.
در زمینه اهمیت وجود خوراک باید توضیح دهم که مطابق با آمار عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی از ۱۳۹۰ تاکنون، رشد صادرات محصولات پتروشیمی در نتیجه افزایش تولید محقق شده و همواره بیش از ۷۰ درصد از تولیدات قابل فروش صنعت پتروشیمی صادر شده است. صادرات در سال‌های ۹۳ تاکنون رقم چشمگیری در شرایط سخت تحریم بوده و نشان از عملکرد مثبت راهکارهای صنعت پتروشیمی در صادرات است، به‌طوری که حتی پس از سال ۱۳۹۷ و خروج یکجانبه دولت آمریکا از برجام و اجرایی کردن راهبرد فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران و بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده در برجام، رشد تولید واقعی در بخش‌های مختلف متوقف نشد و رشد صادرات همسو با افزایش محصول قابل فروش صنعت پتروشیمی محقق شد.
این تجربه نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی قابلیت تحریم شدن ندارد و این صنعت باید به سمت صادرات و ارزآوری بیشتر سوق داده شود. افزون بر این، آمار سامانه نیما (سامانه پیشین) و مرکز مبادلات طلا و ارز (سامانه فعلی) نشان می‌دهد اقتصاد کشور متکی به ارزی است که از صنعت پتروشیمی کسب می‌شود. پارسال با صادرات بیش از ۲۹ میلیون تن محصول پتروشیمی که بیشتر آنها همین محصولات پایه بوده، بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور تزریق شده است.
حال در نظر بگیرید که ظرفیت اسمی تولید ۷۳ مجتمع پتروشیمی در پایان سال گذشته ۹۶.۶ میلیون تن بود، در حالی که تولید واقعی ۷۵ میلیون تن بوده است. به عبارتی نرخ بهره‌وری ۷۸ درصد را تجربه کرده‌ایم. در این بین حدود ۲۱ میلیون تن عدم تولید وجود دارد که حدود ۷۰ درصد آن یعنی ۱۴.۵ میلیون تن مربوط به کمبود خوراک بوده است. در صورتی که اگر گشایشی در تأمین خوراک با همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به‌وجود آید، بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید و فقط با استفاده از ارتقای بهره‌وری عامل تولید و سرمایه، حدود ۱۵ میلیون تن به تولید اضافه می‌شود که با فرض حداقل ۷۰ درصد صادرات آن، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور به اقتصاد تزریق می‌شود. در واقع یک نگاه راهبردی هدفمند شرکت ملی صنایع پتروشیمی همین است که موانع را برطرف و با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود، به رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره‌وری کمک کرد.
راهکار صنعت پتروشیمی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه مردمی در برنامه هفتم توسعه چیست؟
یکی از اهدافی که در منویات مقام معظم رهبری تأکید و در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، افزایش سهم مردم در توسعه صنعتی ازجمله صنعت پتروشیمی است. نگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که با ایجاد سازوکارهایی مانند تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق پروژه و شرکت‌های سهامی عام، مردم را به مشارکت تشویق کند تا از این طریق به‌طور مستقیم در توسعه صنعت پتروشیمی و رشد اقتصادی کشور سهیم شوند. استفاده از منابع اعتباری بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و کنسرسیوم بانک‌های داخلی در صنعت پتروشیمی از دیگر راهکارها در این مسیر است که با استفاده از اوراق اسلامی مختلفی که بر اساس پشتوانه اعتباری این صنعت نشر و عرضه می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه، سرمایه‌های خرد مردم را جمع کنند و به‌عنوان سرمایه مورد نیاز صنعت پتروشیمی و ایجاد سرمایه در گردش برای تولید بیشتر استفاده کنند. برای رشد مشارکت بخش خصوصی واقعی نیز سعی شده طرح‌های توسعه‌ای زنجیره ارزش که سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری بالادست برای تولید محصولات پایه لازم دارند، در اختیار آنها قرار گیرد.
به برنامه بهره‌برداری از ۱۵ طرح تولیدی پتروشیمی در ۱۴۰۴ اشاره کردید، چه طرح‌هایی در صف افتتاح قرار دارند؟
در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، ۱۵ طرح پتروشیمیایی و چهار طرح تأمین خوراک پتروشیمی از طریق جمع‌آوری گازهای مشعل آماده افتتاح می‌شوند. این طرح‌ها شامل فاز اول جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون که از سوی پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس اجرا می‌شود، متانول آپادانا خلیج‌فارس، پلی‌استایرن کیمیا صنایع پتروانتخاب اصفهان، پلی‌استایرن کیمیا صنایع دالاهو، آرمان سپاهان، پتروپالایش دهلران (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰)، پلی‌پروپیلن ارغوان‌گستر ایلام، جمع‌آوری گازهای مشعل از سوی پتروشیمی مارون، هایکو پتروشیمی کارون، واحد اوره پتروشیمی هنگام، الفین توسعه پتروشیمی کنگان، الفین پتروشیمی بوشهر، منواتیلن گلایکول پتروشیمی بوشهر، پلی‌اتیلن سنگین کنگان، فاز دوم پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس، اتیلن اکساید خالص پتروشیمی مارون، پتروشیمی صدف عسلویه، اتوکسیلات پارک شیمیایی پتروناد و طرح PDH سلمان فارسی است. هم‌اکنون پنج طرح متانول آپادانا، فاز اول طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون، پلی‌استایرن کیمیا صنایع دالاهو، پلی‌استایرن کیمیا صنایع پتروانتخاب و صنایع پترو پالایش دهلران (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰) آماده افتتاح رسمی هستند.
سبد محصولات صنعت پتروشیمی ایران در برنامه هفتم توسعه چه تغییراتی می‌کند؟
هم‌اکنون ۲۰ نوع محصول پلیمری با تنوع ۴۰۸ گرید مختلف و ۹۰ نوع مواد غیرپلیمری در صنعت پتروشیمی تولید می‌شود که در پایان امسال با بهره‌برداری از ۱۵ طرح پتروشیمی حداقل سه محصول بار اولی مانند محصول پروپیلن از پروپان از فرآیند دهیدروژناسیون و اتوکسیلات‌ها به سبد محصولات صنعت افزوده می‌شود. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردم، هدف تکمیل زنجیره ارزش همسو با تأمین نیاز داخل و ارتقای ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی در پایان برنامه هفتم است تا میانگین ارزش هر تن محصول صنعت را با تولید محصولات و گریدهای با ارزش ارتقا دهیم. در واقع باید در مسیر توسعه، متوسط قیمت محصول پتروشیمی صادراتی ایران را به سمت ارقامی بیشتر مشابه آلمان با ۱۲۰۰ دلار و عربستان ۸۰۰ دلار در هر تن برسانیم. به همین منظور یکی از اهدافی که برای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تعیین شده ارائه راهکار و دانش برای تولید گریدهایی با ارزش افزوده بالاتر است.
بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، هوشمندسازی صنعت پتروشیمی در چه مرحله‌ای است؟
برای هدایت صنعت پتروشیمی به استفاده از فناوری‌های دیجیتال و به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند تحول دیجیتال صنعت، همچنین بر اساس جزء ۲ بند پ ماده ۴۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند و پایش نقاط تولید و مصرف و همچنین فرآورده‌های پتروشیمی با نصب تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند جرمی هستیم. برای تحقق اهداف و بهره بردن از تحول دیجیتال در صنعت، طرحی با عنوان «طرح ایجاد سامانه ملی مانیتورینگ مجتمع‌های پتروشیمی کل کشور» برای اجرای این تکلیف تعریف شده است. به‌واسطه آنکه این طرح برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود، اجرای به‌کارگیری فناوری‌های روز تحول دیجیتال صنعت در قالب یک قرارداد جامع، با همکاری یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی و با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه امضاشده با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در آینده نزدیک آغاز می‌شود.
اجرای مطلوب این طرح به‌واسطه تنوع خوراک و محصولات در صنعت پتروشیمی پیچیده‌تر از دیگر صنایع است و قرار شده این طرح در سه فاز اجرا شود. فاز اول شناخت نقاط برداشت اطلاعات یا داده‌های فرآیندی به‌عنوان Big Data و ارزیابی آنها بر اساس نوع داده‌ها، همچنین تعریف دستگاه اندازه‌گیری دقیق و استاندارد مورد نیاز است. فاز دوم نیز نصب سیستم‌های اندازه‌گیری جرمی در نقاط شناسایی‌شده، جمع‌آوری داده‌های فرآیندی پیش‌گفته و انتقال آنها به محل مانیتورینگ که یکی از محل‌ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و در نهایت ایجاد و توسعه ماژول‌های محاسباتی ازجمله موازنه جرم و انرژی واحدهای عملیاتی است.
فاز سوم مهم‌ترین بخش پروژه نیز شامل توسعه و تعمیق مانیتورینگ مجتمع‌های تولیدی، مدل کردن فرآیند تولید و در نهایت توسعه به‌کارگیری دستیار هوش مصنوعی تحلیلگر برای استفاده بهینه و تصمیم‌سازی در کل زنجیره تأمین و بازار صنعت پتروشیمی است. به‌عبارت دیگر در برنامه تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت پتروشیمی به دنبال سامانه‌ای هستیم که تا چند سال آینده امکان تحلیل داده‌های واقعی به‌طور لحظه‌ای و برخط از وضع تولید و مصرف فراهم شود که بتوانیم بر اساس این داده‌ها تصمیم درست و راهبردی برای توسعه بازار و کل صنعت پتروشیمی اتخاذ کنیم. گام بعدی توسعه تحول دیجیتال در صنعت و استفاده از فناوری دوقلوی دیجیتال است که بتوانیم در نگهداری پیشگیرانه یا همان PM، بهینه‌سازی فرآیند تولید، ارتقای ایمنی فرآیندهای تولیدی پتروشیمی، کنترل کیفیت و از همه مهم‌تر کاهش قیمت تمام‌شده محصولات از آن بهره ببریم و عملیات پیچیده صنعت را بهینه مدیریت کنیم.
چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در پایان برنامه هفتم توسعه در چه نقطه‌ای است؟
تحقق چشم‌انداز به مدیریت هدفمند و رفع موانع و چالش‌ها بستگی دارد. افزون بر چالش تأمین خوراک در برنامه هفتم که صنعت پتروشیمی با آن روبه‌رو است، نکته حائز اهمیت تأمین سرمایه نیز وجود دارد. در ۶۰ سال گذشته یعنی از آغاز صنعت پتروشیمی که اگر مبنا را سال ۱۳۴۳ بدانیم تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۹۰ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر به‌طور متوسط برای تولید هر یک میلیون تن کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. با سرمایه‌گذاری که در برنامه هفتم قرار است انجام شود از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای رسیدن به ۱۳۱ میلیون تن ظرفیت اسمی خواهیم گذشت.
با برنامه‌ریزی که توسط مجریان طرح‌ها و صاحبان سهام ذی‌نفع پروژه‌ها با پایش و پشتیبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده است، در حوزه اجرای طرح‌ها نگرانی وجود ندارد و اهداف برنامه هفتم توسعه در صنعت پتروشیمی مطابق آنچه در ماده ۴۷ برنامه ابلاغ شده است به‌طور قطع با کمی تغییرات جزئی محقق می‌شود.
البته منابع تأمین مالی بانکی و بنگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در تأمین سرمایه، باید در مقام مقایسه و رقابت برای تأمین سرمایه دیگر صنایع با صنعت پتروشیمی همراهی لازم را با این صنعت داشته باشند تا بخشی از ۱۲ میلیارد دلاری که برای توسعه صنعت در برنامه هفتم لازم است، در درجه اول تأمین شود و سپس جذب طرح‌های هدف شود. صنعت پتروشیمی نیز در تلاش است به‌صورت هیبریدی از طریق کنسرسیوم‌های بانکی، صندوق توسعه ملی، جذب اعتبارات خاص بانکی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری از سود محقق سهامداران در صنعت، بخشی از ۱۲ میلیارد دلار را تأمین کند. افزون بر این، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری مانند تخفیف در خوراک نیز نقش مؤثری در تشویق سرمایه‌گذاران به سرعت بخشیدن به فرآیند اجرا دارد.
توسعه صنعت پتروشیمی تا چه اندازه با نگاه واقع‌بینانه در برنامه هفتم توسعه تطابق دارد؟
سؤال مهمی را مطرح کردید. نگاه واقع‌بینانه در برنامه زمانی ایجاد می‌شود که شما با نگاه عمیق به محدودیت منابع و شرایط محیطی برنامه‌ریزی کنید. مشابه آنچه در پاسخ به سؤال شما در مورد آینده‌پژوهی سناریو محور عرض کردم. نگاه راهبردی توسعه زنجیره ارزش با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و چالش‌های تأمین منابع مورد نیاز توسعه در تدوین برنامه هفتم و آنچه در ماده ۴۷ آن آمده به‌خوبی رعایت شده است.
همان‌طور که عرض کردم هم‌اکنون و آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی بر اساس به‌دست آوردن رشد متوسط سالانه ۸ درصد حرکت می‌کند و تلاش داریم با ایجاد هم‌افزایی مؤثر و هدفمند بین بازیگران و نقش‌آفرینان صنعت پتروشیمی به رشد واقعی تولید حداکثری برابر با ظرفیت اسمی و حتی بیش از آن دست یابیم. بر همین اساس به همکاران صنعت پتروشیمی توصیه‌شده به رشد بهره‌وری عوامل تولید توجه ویژه داشته باشند. امیدواریم افزون بر رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود، ۱.۵ تا ۲ درصد که به بهره‌وری عوامل تولید بستگی دارد نیز به آن اضافه شود تا به یک رشد واقعی متوسط ۱۰ درصد تا پایان برنامه هفتم دست یابیم.
جایگاه صنعت پتروشیمی ایران را در پایان برنامه هفتم در منطقه و جهان چگونه می‌بینید؟
بر اساس آمار موجود، جایگاه فعلی ایران با ظرفیت اسمی ۹۶.۶ میلیون تن در منطقه رتبه دوم بعد از عربستان است. در کل صنعت پتروشیمی با سهم حدود ۲.۵ درصد از تولید جهانی، رتبه دهم تا دوازدهم را در اختیار دارد و درمجموع پیش‌بینی می‌شود در پایان برنامه هفتم به بالای ۴ درصد برسد. تولید ۳۰ درصد محصولات پایه منطقه در دست ایران است که تلاش شده تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۴۵ درصد برسد. افزون بر این روی محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر نیز سرمایه‌گذاری شده تا بازار خودش را پیدا کند.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: